مثلا اگر مكلّف در مورد « زكات » شكّ كند آيا قصد قربت در آن معتبر است يا نه ؟ حكم به اشتغال در مقام امتثال مىشود ، به اين بيان كه : مكلّف با داشتن مال در حدّ نصاب يقين دارد كه ذمّهء او به وجوب اداى زكات مشغول است ، هنگامى كه شكّ مىكند كه آيا با اداى زكات بدون قصد قربت ، ذمه‌اش برئ مىشود يا نه ؟ چون اين‌گونه شكّ ، مربوط به شك در ثبوت تكليف نيست ، بلكه شكّ در سقوط آن است ، جاى اشتغال و احتياط عقلى مىباشد ، زيرا به حكم عقل ، اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است ، و فراغ يقينى ذمّه در صورتى حاصل مىشود كه زكات با قصد قربت داده شود . عدم جريان برائت عقليّه ( فلا يكون العقاب . . . ) مصنّف پس از آنكه در مسئله ، قائل به اشتغال شد نتيجه‌اى را برآن مترتّب مىكند كه عقاب بلا بيان نخواهد بود ، يعنى در اين مسئله ، جاى برائت عقليّه ( قبح عقاب بلا بيان ) نيست ، زيرا برائت عقليّه در جايى جريان دارد كه اصل تكليف معلوم نباشد و بيانى نسبت به آن نرسيده باشد ، امّا در اينجا كه اصل تكليف معلوم است ( يعنى بيان وجود دارد ) و شكّ در مقام امتثال و سقوط تكليف ( خروج تكليف از عهدهء مكلّف ) است ، عقل حكم به احتياط مىكند ، و لذا اگر بعدا معلوم شود كه واجب واقعى ، عمل با قصد قربت بوده و به مجرّد انجام عمل ( بدون قصد قربت ) ذمّهء مكلّف از تكليف خارج نشده است ، مولى مىتواند مكلّف را به خاطر اين مخالفت ، مؤاخذه نمايد . « 1 »

--> ( 1 ) . در اينجا توجه به اين نكته لازم است كه : مصنّف تفاوتى را كه بين مسئله مورد بحث و بين سائر موارد اقلّ و اكثر ارتباطى قائل شد به خاطر اين است كه در مثل شكّ در جزئيّت « سوره » ، چون شارع مىتواند آن را در متعلّق أخذ كند ، چنانچه بر جزئيّت آن دليلى نيامده باشد ، مىتوان نسبت به وجوب سوره ، برائت جارى كرد و جزئيّت آن را منتفى دانست . امّا چون أخذ « قصد قربت » در متعلّق ، محال است و از طرفى احتمال داده مىشود كه قصد قربت در حصول غرض مولى ، دخيل باشد ، نمىتوان نسبت به عدم اعتبار آن ، برائت جارى كرد ، زيرا ذمّه نسبت به تكليف مشغول شده و فقط در خروج از عهدهء تكليف ( در مقام امتثال ) شكّ مىشود كه آيا بدون قصد قربت ، غرض حاصل مىشود يا نه ؟ در نتيجه به حكم عقل بايد قصد قربت را لحاظ كرد تا به سقوط تكليف يقين پيدا شود .